nge.gif
    image.png

    الرئيس الأسد يحيل قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا

    أحال الرئيس بشار الأسد اليوم قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض أحكامه والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.أ بشار الأسد في اجتماع للحزب

    وتأتي إحالة القانون من قبل رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من قبل مجلس الشعب للتأكيد أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات.

    وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

    ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

    عدد الزيارات
    9610352

    Please publish modules in offcanvas position.