أرقام لافتة وبيانات مهمة حققها القطاع المصرفي السوري خلال المرحلة الحالية

    أرقام لافتة وبيانات مهمة حققها القطاع المصرفي السوري خلال المرحلة الحالية بالرغم من كل ما مر بها سابقا وما تتعرض له في الفترة الحالية من تشديد الضغوط عليها والحظر المصرفي عامة والتقني خاصة من المتآمرين على سورية.
    هذه البيانات وعلى الرغم من كونها أرقاما بالنسبة لبعض القراء الا انها تعكس صحة ودقة السياسة النقدية والمصرفية التي يتم اتباعها في إدارة دفة القطاع المصرفي سواء لجهة السيولة ام الفائدة ومؤخرا الإقراض الذي أظهر وبوضوح متانة هذا القطاع والقراءة المتأنية لكل معطيات السوق الذي يسبر المركزي أغواره بشكل يومي لمواجهة كل ما تمر به المصارف والليرة السورية.

    بيانات القطاع المصرفي أظهرت نموا لافتا في المرحلة الحالية إن كان على مستوى السيولة والودائع أم على مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وهو امر كان المركزي قد ألمح إليه في أحاديثه عن طريقة إدارة السيولة بحيث توظف لصالح الاقتصاد الكلي بدلا من تشتيتها وشرذمتها بقرارات وإجراءات لا طائل من ورائها في ردود واستجابات انفعالية متأثرة لا مؤثرة لمحاولات استقطاب السوق والتأثير على القطاع ككل تمهيدا للنيل منه وإركاعه في إطار الحرب الاقتصادية التي تُشن على سورية والتي استعر اوارها مؤخرا بعد فشل الحرب العسكرية والامنية السياسية على حد سواء.

    على المستوى العام حققت مؤشرات القطاع المصرفي السوري نموا ملحوظا ومتزايدا خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الاستقرار المحلي وعودة الثقة وتعزيزها بالمصارف السورية أكثر من قبل بما يثبت الدور الحيوي لها وقدرتها على مواجهة التحديات.
    وعلى صعيد ودائع القطع المصرفي فقد سجل إجمالي الودائع لدى المصارف نموا ليصل الى 5,270 مليارات ليرة سورية في نهاية شهر ايار من عام 2020 مقارنة بمبلغ 4,341 مليارات ليرة سورية في نهاية عام 2019 محققا زيادة قدرها 21,4% خلال عام 2020 حتى نهاية شهر أيار، ويعزى ذلك (وفقا لبيانات مصرف سورية المركزي) الى زيادة الودائع لدى كل المصارف العاملة في سورية لجهة اسهام التغيير في الودائع لدى المصارف العامة بما نسبته 60,7% من اجمالي الزيادة في الودائع المصرفية في حين أسهمت المصارف الخاصة التقليدية بنسبة زيادة مقدارها 24% والمصارف الاسلامية بنسبة 15,3%.

    وبإجراء مقارنة مع نهاية عام 2016 فقد نما اجمالي الودائع المصرفية بمعدل 129% بزيادة مقدارها 2,969 مليار ليرة سورية (أي ما يقارب 3 تريليونات ليرة سورية).
    ووفقا لما ورد في التقرير الاقتصادي الاسبوعي (رقم ٣٤) الصادر عن مصرف سورية المركزي وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي فقد شهدت التسهيلات الائتمانية المصرفية نموا اجماليا خلال الفترة الواقعة بين عام 2019 وشهر ايار من عام 2020 بما يعادل 19,1% لتصل الى 3,392 مليارات ليرة سورية (أي ما يقارب 3,4 تريليونات ليرة سورية) حتى نهاية شهر ايار من عام 2020 وبمقدار زيادة بلغ 542,9 مليار ليرة سورية مقارنة بنهاية عام 2019، وهي زيادة عزاها مصرف سورية المركزي الى زيادة التسهيلات لدى كل من المصارف العامة والخاصة التقليدية منها والاسلامية على حد سواء، في حين أسهمت الزيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العامة بنسبة 54,6% من اجمالي الزيادة في التسهيلات المصرفية، اما المصارف الخاصة التقليدية فقد اسهمت في الزيادة بنسبة 15,7% والمصارف الاسلامية بنسبة 29,7%، مع الاخذ بعين الاعتبار نمو اجمالي التسهيلات خلال الفترة الواقعة بين عامي 2016 وشهر أيار من العام الجاري 2020 بمعدل 89% وبمقدار زيادة بالليرات السورية بلغ 1,595 مليار ليرة سورية.
    ثورة أون لاين
    مازن جلال خيربك
    عدد الزيارات
    15515967

    Please publish modules in offcanvas position.