Group 422
كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الجدل بين صناعيي الألبسة والنسيج يعود إلى الواجهة.. الشهابي: تجار معروفون بالاسم وراء إصدار قرار السماح بالأقمشة المصنرة

رحاب الإبراهيم- حلب- فينكس:
استثمر صناعيو مدينة حلب وجود وزير الصناعة زياد الصباغ ابن العاصمة الاقتصادية للاعتراض بطريقتهم على قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة، التي اعتبروها مضرة بصناعة النسيج، التي تتمركز النسبة الأكبر منها في مدينة حلب، حيث حضر الاجتماع المقرر صناعيي النسيج بكافة حلقاته بما فيهم صناعة الألبسة من دون وجود أي صناعي من قطاعات أخرى، للتأكيد على خطورة السماح بإصدار هذا القرار، الذي سيفتح بوابة فساد جديدة تدفع الصناعة المحلية ضريبتها مجدداً.لا يتوفر وصف.
رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي رفع الصوت عالياً بتأكيده أن كان هناك مراسلات قبل إصدار القرار من أجل تعديل بعض بنود القرار، التي ستترك آثارها على صناعة النسيج، وقد وُعد بدراستها وأخذها بعين الاعتبار، لكن المفاجأة كانت بإصدار قرار مغاير تماماً من دون استشارة غرفة صناعة حلب، مشيراً بوضوح إلى وجود تجار معروفين بالاسم هم من حركوا إصدار قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب الصناعة المحلية.
وأكد الشهابي أن غرفة صناعة حلب رفعت العديد من الكتب والمذكرات إلى الحكومة السابقة والحالية توضح بشكل دقيق عدد المنشآت والمعامل القادرة على إنتاج الأقمشة المصنرة، لكن للأسف لا تقرأ هذه المذكرات ولا يسمع إلى مطالب صناعيي حلب، مطالباً بإلغاء هذا القرار نظراَ لآثاره السلبية على صناعة النسيج، التي بدأ بعض صناعييها بالعودة من مصر لكن للأسف صدموا باتخاذ قرار يؤثر على صناعتهم واستمرارية الإنتاج.
وفي تصريح للصحفيين أكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب بأن القرار خاطئ وخاصة أنه سيؤدي إلى إغراق الأسواق بالأقمشة التركية الرخيصة ويزيد من حلقات الفساد بسبب الإبقاء على نفس الآلية في منح المخصصات، مشدداً على أن عدد المنشآت والمعامل في مدينة حلب كافية لتغطية حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أنه مع دعم صناعة الألبسة لكن ليس على حساب صناعة النسيج، على أن يتم ايضاً تقديم صناعة محلية من الألف إلى الياء، أما الصناعة التي تعتمد على أقمشة تركية فحتماً لن تكون صناعة وطنية، مطالبا بإلغاء هذا القرار من أجل حماية صناعة النسيج والألبسة.
وحول ما يقوله داعمي القرار أن الأقمشة المصنعة في معامل مدينة حلب لا تواكب الموضة ولا تتمتع بالجودة المطلوبة، أكد على دعوة من يقول ذلك إلى الحضور إلى مدينة حلب ورؤية ما تنتجه معاملها، مشدداً على أن من طالب إصدار هذا القرار هدفهم تحصيل ربح أكبر بوقت سريع لا أكثر ولا أقل.
صناعيو النسيج بما فيهم صناعيي الألبسة تحدث كل منهم عن أضرار تفعيل هذا القرار على الصناعة المحلية وتحديداً في مدينة حلب، وخاصة أن ذلك سيؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت بسبب عدم قدرتها على المنافسة، باعتبار أن السماح باستيراد الأقمشة وفق الضوابط الموجودة في القرار ستسهم في إغراق السوق بالمنتجات المستوردة بما فيها التركية بكلف أقل، وخاصة عند النظر إلى الأعباء الكبيرة التي تتحمله الصناعة في حلب بسبب عدم وجود الكهرباء وشراء المحروقات بأسعار جنونية وغيرها، مشيرين إلى وجود نوع من الضغوط على الصناعة في حلب من قبل بعض التجار المعروفين القريبين من صناع القرار على نحو يمكنهم من إصدار قرارات حسب مصالحهم، إذا غالباً ما تصدر القرارات من دون أي تمثيل لغرفة صناعة حلب أو أي صناعيي منها، مطالبين بتطبيق العدالة في توزيع الكهرباء ودعم الصناعة في حلب قدر الإمكان.
 وزير الصناعة زياد الصباغ رغم كثرة الاعتراضات على قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة تحدث بهدوء، مطالباً الصناعيين بمناقشة المسائل برؤية مع أن نبرة صوته كانت تحمل بعض اللوم على الصناعيين بحيث كثرة الشكوى، مؤكداً أن الوضع القائم صعب ولا يجب مقارنة سورية بأي بلد آخر، ما يتوجب على الجميع العمل والمشاركة في إعمار البلاد، التي لا تعد مسؤولة الحكومة فقط، فكما يعاني الصناعيين، الحكومة تعاني، وهي لا تملك "شوال مصاري" حسب قوله، الأمر الذي يوجب أخذ مبادرات من القطاع الخاص عبر مثلاً المساهمة في إنشاء محطات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة.
وحول حثيثات قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة أكد وزير الصناعة أنه سيتكلم بكل صراحة، حيث لا يوجد عنده أمور من فوق الطاولة أو تحتها حسب قوله، فالقرار جاء بعد رصد عدد المنشآت التي تنتج الأقمشة المصنرة، وهي غير كافية لتغطية حاجة السوق المحلية ومستلزمات صناعة الألبسة، لافتاً إلى وجود ورش كثيرة تعمل رغم كل الظروف ولكن تتعرض إلى الابتزاز، لذا يعمل اليوم على تنظيم واقع عملها ومنحها التراخيص اللازمة من أجل تشجعيها للتحول إلى حرفة أو صناعة، مشيراً إلى أنه عند إصدار قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لم يتم "اختراع صاروخ"، فالقرار نفسه قد أصدر، لكن كان هناك خلل في آليات منح المخصصات عمل على تلافيها، لافتاً إلى أن قد يحصل هناك بعض الإشكاليات عند وصول البضائع إلى المرفأ وتخليصها من الجمارك، لذا اشترط أن لا يتم تخليص البضاعة والسماح بدخولها إلا بوجود لجنة من غرف الصناعة تحدد البنود الجمركية بدقة بحيث لا يستبدل بند بآخر، داعياً الصناعيين في حال وجود أي إشكالية أو فساد الإبلاغ عنها فوارً وعدم التستر بحجة الحرام و"الخطي".
وشدد وزير الصناعة على أن الحكومة تدعم الصناعة الوطنية وستتخذ إي إجراء يحقق هذه الغاية، مشيراً إلى إمكانية تعديل القرار حسب مقتضيات مصلحة الصناعة الوطنية، مؤكداً أنه على تواصل مباشر مع وزير الاقتصاد والمالية من أجل متابعة حيثيات القرار وتأثيرات على الصناعة، وبالتالي من المكن إجراء بعض التعديلات على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يكون هناك طرف رابح على حساب طرف آخر.
 ومن الجدير بالذكر أن وزير الصناعة بدأ جولته في اليوم الثاني في زيارة إلى الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء، التي يعاد تأهيلها اليوم بموجب عقد تشاركي مع أحد المستثمرين المعروفين في القطاع الخاص علماً أن مدة تنفيذ العقد تصل إلى أربع سنوات لكن وزير الصناعة استبشر أن عملية الإنجاز ستكون أقل من ذلك بكثير بعد رؤية ما انجز على أرض الواقع علماً أن المستثمر بدأ في أعمال الترميم والإعمار منذ شهر تقريباً.
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة إقلاع المعامل المتوقفة في سورية
الفنانُ الرّاحل "علي عثمان" حاضرٌ بأيام الثّقافة السّورية
منافسات رياضية بين مدارس القامشلي في مهرجان دمخية
تميّز لمشاريع جامعة "طرطوس" في معرض "الباسل" للإبداع والاختراع
الاتحاد العام للحرفيين يؤكد أهميّة دعم المنشآت الحرفية لتعافي الاقتصاد
انطلاق فعاليات المؤتمر الرّابع للمدن والمناطق الصناعيّة
وزير الزراعة يتفقد الواقع الزراعي بدرعا ويلتقي الفلاحين في ازرع
زاوية اليوم.. مشكلتنا مع الحكومة...!
استكمال خطة زراعة الخضار الشتوية مرهون بتأمين المازوت للآبار الزراعية
الدكتور فادي عيّاش يدقّ ناقوس الخطر.. أجرة النقل العالميّة ازدادت عشرةَ أضعاف
مهلة 15 يوماً من مدينة "طرطوس" لمن ركّبوا ألواح طاقة كهربائيّة على أسطحهم
شبح نسخة متحورة من "كورونا" يهوي بمؤشرات البورصات العالمية
النفط ترفع سقف التعبئة للآليات إلى 60 ليترا
بسداسية.. "الفتوة" يتجاوز "خطاب" في كأس الجمهورية
من الآخر.. إنّه الفشل المتعمد