Group 422
كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

واقع وآفاق تطلعات السيد وزير التجارة الداخلية

كتب عبد اللطيف شعبان- فينكس:

منطلقات جديدة مفيدة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المتفهم جيدا لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية، القاضية بضرورة تواصل المسؤول مع الجمهور، فقد قرر و اعتمد أن يكون على تواصل مع المعنيين بوزارته، أكانوا منتجين أو تجارا أو مستهلكين، قناعة منه بأهمية وضرورة ومردودية هذا التواصل، أكان تلميحا أو تصريحا أو قرارا أو تنفيذا ميدانيا، فلكل صيغة وقعها الإيجابي أو السلبي، فالمنتج قد يندفع لزيادة الإنتاج حال أومئ له أو توقع أسعارا لمنتجه تغطي كلفته وأتعابه وأرباحه والعكس بالعكس، والتاجر قد يعمد لاحتكار مؤقت لما عنده من مواد حال تحسس ارتفاع أسعارها، ريثما يتم اعتماد السعر الجديد، أو قد يبيعها بتنزيلات حال توقع انخفاض سعرها عما هو عليه الآن، وغالبا يعمد المستهلك لتخزين بعض المواد حال توقع نقص وجودها في السوق أو ارتفاع سعرها.

قبل أيام قال السيد الوزير: أن رسائل وتعليقات وصلته تقول: هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار....... فأجاب بصدق وشفافية: "إن وزارة التجارة الداخلية ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار، وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر"... و لا يعد بانخفاض السعر بين يومٍ وليلة... فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين.... و يرى أن المواطن محق في كل انتقاداته، ويجب توفير مستلزماته بأقل الأسعار، والسورية للتجارة هي أكبر تاجر على الأرض، وقد خرجت عن هدفها الأساسي، والعمل جار على تصويب ذلك، وعلى كسر الاستغلال، وسياسة التسعير كانت خاطئة، وجرى تغيير كامل في الوزارة بهذا الخصوص، وتقرر شراء الخضار والفواكه من المزارعين مباشرة عن طريق الجمعيات الفلاحية بسعر مجزٍ.
شكرا للسيد الوزير على هذه المنطلقات، وهو مصيب جدا عندما يقول: "ليس من أهداف وزارته محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار".... ولا جدال أنه لا يمكن لوزارته أن تحقق انخفاض السعر بين يومٍ وليلة، ولكنها تستطيع أن تفرض تسعيرتها على نسبة كبيرة من المواد وخلال أشهر، عندما تعتمد الفوترة التي تم الترويج لها مرات عديدة خلال السنوات الماضية، وعندما تكثف مئات مراقبيه في السةعوعندما تمارس السورية للتجارة منافسة التجار بموضوعية عبر التدخل الايجابي المنوط بها، من خلال تأمين السلعة للمستهلك بأعلى جودة وأقل ربح، لا أن يتفرغ المعنيون فيها لتسويق بضائع عشرات التجار والمنتجين لقاء عمولات مستورة لهم، أو أن تستخدم عاملين أو آليات زيادة عن حاجاتها، وأن تمارس ترشيد وتقنين حقيقي في مجمل نفقاتها، فالعمولات المستورة والنفقات المهدورة تضاف إلى نفقات المواد، ما يجعل أسعار السورية للتجارة تقارب أسعار السوق وربما تزيد أحيانا، ما يخفف كثيرا من الإيجابيات المنشودة من تدخلها.
من أدركهم العمر يتذكرون أن التدخل الإيجابي لمؤسسات التجارة الداخلية السابقة (المؤسسة الاستهلاكية – شركة التجزئة – الشركة العامة للخضار والفواكه – الشركة العامة للتسويق والتبريد) كان أكثر فاعلية، وما زال دور المؤسسة الاجتماعية العسكرية فاعلا، ولعقود سابقة استطاعت الوزارة ضبط السوق، يوم فرضت سعرين على الأحذية الرجالية ( سعر / 150 / ل.س – وسعر / 250 / ل. س)، وبأنواع وبأشكال متعددة لكل من السعرين، خلافا لهذه الأيام التي يوجد فيها عشرات الأنواع وعشرات الأسعار لكل مادة من المواد، نتيجة اختلاف بسيط بين نوع وآخر، ولا جدال أن الزمن تغير والحاجة ماسة للتنوع والتجديد في كل مادة، ولكن ذلك ممكن بالتوازي مع تحديد ثلاثة أسعار أو أربع للأحذية الرجالية (على غرار ما كان سابقا) وهكذا لكل مادة حسب مكوناتها وتكاليفها، وليتنافس المنتجون بالجودة والشكل، ولكن بسعر موحد لكل نماذج أي مادة من المواد، لا أن يضيع المستهلك بين مئات الأنواع لكل مادة رغم أن المنفعة المتحققة واحدة، ولكن الاختلاف البسيط فيما بينها يفرض أسعارا متعددة لها، فهل يعقل أن يكون لقميص الطالب المدرسي أسعارا عديدة.
على وزارة التجارة الداخلية أن تعمد لإلزام كل منتج ومستورد بوضع تسعيرة للمادة تتضمن كلفة إنتاج الوحدة، وسعر بيعها بالجملة والمفرق، شريطة أن تقوم لجان التسعير المركزية والفعلية المكلفة بالتسعير مؤهلة وتقوم بعملها خير قيام، ما يساعد في تصويب سياسة التسعير الخاطئة، خاصة وأن اجتماع اللجان أسبوعي ولها الحق أن تجتمع عند اللزوم، وحبذا ألا يغيب عن السيد الوزير أن أغلب أعضاء لجان التسعير غير مؤهلين أو ليس لديهم المعطيات الحقيقية التي تمكنهم من دراسة وإقرار التسعيرة العادلة للمنتج والتاجر والمستهلك، والتقييم المتأني لمؤهلات الأعضاء، ومضامين محاضر جلساتهم يظهر ذلك جليا، وتأكيد السيد الوزير على أن واجب وزارته توفير مستلزمات المواطن بأقل الأسعار، يتطلب جهودا كبيرة لتوفير مستلزمات المنتج والتاجر أيضا بأقل الأسعار كخطوة أولى، أما بخصوص تسوُّق السورية للتجارة الخضار والفواكه من الجمعيات الفلاحية، فليس لدى الجمعيات مكاتب تسويق، ولا أي من أعضائها متفرغ رسميا لذلك، ما يتطلب إجراءات إدارية تمكن من ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطلعات الوزير تحتاج لتدبير مديرياته التابعة له في المحافظات، المفترض توفر متطلباتها، والرقابة المركزية والمحلية عليها لضمان أداء دورها المطلوب. 
محولات كهربائية جديدة لدعم منظومة مياه الشرب بطرطوس
درعا.. ٢٢٠ حادث سير منذ بداية العام
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة إقلاع المعامل المتوقفة في سورية
الفنانُ الرّاحل "علي عثمان" حاضرٌ بأيام الثّقافة السّورية
منافسات رياضية بين مدارس القامشلي في مهرجان دمخية
تميّز لمشاريع جامعة "طرطوس" في معرض "الباسل" للإبداع والاختراع
الاتحاد العام للحرفيين يؤكد أهميّة دعم المنشآت الحرفية لتعافي الاقتصاد
انطلاق فعاليات المؤتمر الرّابع للمدن والمناطق الصناعيّة
وزير الزراعة يتفقد الواقع الزراعي بدرعا ويلتقي الفلاحين في ازرع
زاوية اليوم.. مشكلتنا مع الحكومة...!
استكمال خطة زراعة الخضار الشتوية مرهون بتأمين المازوت للآبار الزراعية
الدكتور فادي عيّاش يدقّ ناقوس الخطر.. أجرة النقل العالميّة ازدادت عشرةَ أضعاف
مهلة 15 يوماً من مدينة "طرطوس" لمن ركّبوا ألواح طاقة كهربائيّة على أسطحهم
شبح نسخة متحورة من "كورونا" يهوي بمؤشرات البورصات العالمية
النفط ترفع سقف التعبئة للآليات إلى 60 ليترا